في النزاعات الصالحة للوساطة، تتيح العملية المحايدة للأطراف تحديد مصالحهم وتقييم مراكزهم القانونية وبحث شروط تسوية ممكنة. ويبقى قرار التوصل إلى اتفاق من اختصاص الأطراف وحدهم.
- تقييم النزاع في نطاق قانون الوساطة
- إدارة التواصل والتفاوض بين الأطراف
- بحث إمكان التسوية قبل اللجوء إلى المحكمة
- إنهاء الإجراء وفق الأصول عند التوصل إلى اتفاق
تُدار العملية مع مراعاة مساواة الأطراف وحرية إرادتهم وحياد الوسيط وسرّية الإجراءات.